حد نصاب معاملات ۱۴۰۴

حد نصاب معاملات ۱۴۰۴ به شرح زیر است:

• معاملات کوچک: تا سقف ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
• معاملات متوسط: از ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تا ۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
• معاملات بزرگ: بیش از ۲۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

براساس ماده ۲۹ آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب ۱۳۴۹؛ «در صورتی که حائز حداقل بها‌ بیش از یک نفر باشد و نسبت به انجام معامله با یکی از آن‌ها در مهلتی که کمیسیون تعیین خواهد کرد بین آن‌ها توافق نشود، حق‌تقدم با برنده مناقصه خواهد بود که در محل انجام کار سکونت دارد در صورتی که سایرین نیز واجد این شرط باشند کمیسیون برنده مناقصه را از طریق قرعه تعیین خواهد کرد.»

مطابق تبصره ۲ ماده ۸ آیین‌نامه تعیین برنده مناقصه مصوب ۱۳۵۴، نیز در تعیین نفر دوم برنده مناقصه،… در صورتی که بیش از یک پیشنهاد واجد این شرط گردد نفر دوم با قرعه تعیین خواهد شد!

اما باید نباید فراموش کرد که این ماده با مواد دیگری از قوانین جاری دستخوش تغییراتی شده است به طور مثال بر اساس ماده ۴۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم «کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی و بنگاه‌های اقتصادی نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند در طول اجرای قانون برنامه، در طرح‌های (پروژه‌های) ‌خود و در شرایط برابر به پیمانکاران بومی واجد شرایط استانی اولویت دهند و در قرارداد با کلیه شرکت‌ها و پیمانکاران، اولویت با به کارگیری نیروهای بومی استانی (در شرایط برابر از نظر علمی و تجربی و با اولویت محل سکونت نزدیک‌تر) ‌را درج و بر حُسن اجرای آن نظارت کنند».

همچنین براساس ماده ۲۲ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار «کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند در انتخاب طرف قرارداد در معاملات خود از جمله پیمانکاری‌ها و امثال آن‌ها، چنان‌چه اشخاص حقوقی بخش عمومی اعم از دولتی و غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های تعاونی و خصوصی از لحاظ ضوابط عمومی انتخاب طرف قرارداد در شرایط برابر باشند، اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های تعاونی و خصوصی را در اولویت قرار دهند».

مصوبه نصاب معاملات سال ۱۴۰۲ (تصویب‌نامه شماره ۵۰۰۴۸/ت۶۱۱۷۹ه مورخ ۲۴/۳/۱۴۰۲ هیئت وزیران)

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۳/۳۱ به پیشنهاد شماره ۵۶۱۸۵۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات – مصوب ۱۳۸۳ و ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) – مصوب – ۱۳۹۳ – تصویب کرد:

۱- نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات -مصوب ۱۳۸۳- به شرح زیر تعیین میشود

الف- معاملات کوچک: معاملاتی که مبلغ کل معامله تا سقف مبلغ یک میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون (۱.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد.

ب- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ کل معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ چهارده میلیارد و پانصد میلیون (۱۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تجاوز نکند.

پ-معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ چهارده میلیارد و پانصد میلیون (۱۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد.

۲- نصاب معاملات موضوع بند (۱) به موجب ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود. تسری می‌یابد.

https://shenasname.ir

تعیین نصاب معاملات سال ۱۴۰۰ موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات

هیئت وزیران هر ساله به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات -مصوب ۱۳۸۳- و ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) -مصوب ۱۳۹۳- نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات -مصوب ۱۳۸۳- را به تصویب می‌رساند: 

همچنین، به موجب ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) -مصوب ۱۳۹۳- نصاب معاملات موضوع بند (الف) به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود، تسری می‌یابد.

براساس مصوبه هیئت وزیران

– نصاب معاملات کوچک تا سقف مبلغ ۶۵۰ میلیون ریال،

– معاملات متوسط(معاملات بامبلغ بیشتر از سقف معاملات کوچک)تاسقف ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال

– و معاملات بزرگ بامبلغ برآورد اولیه بیش از ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال،تعیین شد.

لازم به ذکر است، نصاب معاملات تعیین شده، به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود، تسری می یابد.

منبع : شناسنامه قانون

حد نصاب معاملات ۹۹ موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات (تصویبنامه شماره ۹۸۵۳/ت۵۷۶۰۷ مورخ ۱۳۹۹/۲/۷ هیئت وزیران)

مبلغ حد نصاب معاملات کوچک و متوسط و بزرگ در سال ۹۹ به شرح ذیل مشخص شد.

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۲/۳ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات -مصوب ۱۳۸۳- و ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) -مصوب ۱۳۹۳- تصویب کرد:

الف- نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات -مصوب ۱۳۸۳-  در سال ۱۳۹۹ (۹۹) به شرح زیر تعیین می‌شود:

۱- معاملات کوچک:  معاملاتی که مبلغ معامله تا سقف مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون (۴۵۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال باشد.

۲- معاملات متوسط:معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون (۴،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰)ریال تجاوز نکند.

۳- معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون (۴،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال باشد.

ب- نصاب معاملات موضوع بند (الف) به موجب ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) -مصوب ۱۳۹۳- به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود، تسری می‌یابد.

وظايف و اختيارات كميته فني بازرگاني

کمیته فنی بازرگانی هیئتی متشکل از حداقل سه عضو خبره فنی بازرگانی با صلاحیت (حسب نوع معامله) می باشد که ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها و ارزیابی کیفی مناقصه گران، مزایده گران و هم چنین برخی وظایفِ مقررِ دیگر در آیین نامه برگزاری مناقصات را، به عهده می گیرند که در ادامه ی مطلب به شرح آن ها خواهیم پرداخت.

اعضای کمیته فنی بازرگانی مناقصات

مطابق بند “د” ماده ۲ قانون برگزاری مناقصات، اعضای کمیته فنی بازرگانی، منتخبِ رئیس دستگاه یا سازمان می باشند. بر مبنای این قانون رئیس دستگاه یا سازمان می تواند مسئولیت انجام این ارزیابی ها را رسماً به مشاور واجد صلاحیت واگذار نماید که در این صورت نظر مشاور یاد شده در حکم کمیته فنی بازرگانی خواهد بود.

شرح وظایف کمیته فنی مناقصات

• ارزیابی کیفی اشخاصی که جهت شرکت در مناقصه و یا مزایده اعلام آمادگی نموده اند.
• ارائه گزارش در مورد تعیین اشخاص واجد حد نصاب به ترتیب اولویت بر اساس روش ارزیابی کیفی که در اسناد مناقصه محدود به کمیسیون مناقصه درج شده است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه 25/2/1398 به پیشنهاد شماره 88011/25270/56 مورخ 18/2/1398 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات -مصوب 1383- و ماده (42) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) -مصوب 1393- تصویب کرد:

الف- نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات -مصوب 1383- به شرح زیر تعیین می‌شود:

1- معاملات کوچک: معاملاتی که مبلغ معامله تا سقف مبلغ سیصد و بیست و هشت میلیون (328.000.000) ریال باشد.

2- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ سه میلیارد و دویست و هشتاد میلیون (3.280.000.000) ریال تجاوز نکند. 

3- معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ سه میلیارد و دویست و هشتاد میلیون (3.280.000.000) ریال باشد.

ب- نصاب معاملات موضوع بند (الف) به موجب ماده (42) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) -مصوب 1393- به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود، تسری می‌یابد.

ب- نصاب معاملات موضوع بند (الف) به موجب ماده (42) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) -مصوب 1393- به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود، تسری می‌یابد.

بررسی 136 قرارداد دولتی نشان داده است که 54% آنها دارای ایراداتی در زمان انعقاد قرارداد بوده و 27% آنها دچار اجرای ناقص، یعنی در مرحله بهره برداری بوده اند و تنها 16% آنها فاقد اشکال می باشند. بنابراین، شناخت ایرادات عمومی قراردادها (الف) و سپس مدیریت حقوقی آنها (ب) برای پیشگیری از آن لازم است.

الف: ایرادات عمومی قراردادها

1- ارزیابی اولیه در پیمان ها

در صورتی که برآوردهای اولیه به صورت ناقص صورت گیرد، باعث می شود قراردادها به سمت فسخ پیش برود. در اینگونه موارد عموماً ناتوانی پیمانکار از سوی کارفرما بهانه می شود در حالی که مشکل از جای دیگری بوده است.

2- عدم تخصیص اعتبار صحیح

3- انتخاب نادرست قالب های قرارداد: یعنی قرارداد تنظیمی با موضوع آن تناسبی ندارد.

4- ایرادات مربوط به آگهی های مناقصه و اسناد مناقصه

به عنوان مثال، استانداردها و کیفیت کالاها و خدمات و شیوه های انجام کار به دقت تشریح نشده باشد. این کار باعث می شود هم کار به خوبی انجام نگیرد و هم احتمال تبانی به وجود آید.

5- تعارض میان اسناد مناقصه و قرارداد

این در جایی است که به عنوان مثال، قیمت ها یا استانداردهایی که در قرارداد گنجانیده شده است بالاتر از قیمت ها و استانداردهای مندرج در اسناد مناقصه باشد. در این جا پیمانکار مدعی می شود که قیمت های خود را بر آن اساس داده است و در حال حاضر دارد هزینه های بیشتری به او تحمیل می شود.

6- عدم پیش بینی مقررات یا قواعد مرتبط با تغییرات احتمالی مانند تغییر قوانین و آیین نامه ها: به عنوان مثال، در جایی که عوارض جدیدی پیش بینی شود یا تغییر و نوسان نرخ ارز و افزایش قیمت ها و اعمال تحریم ها صورت گیرد.

نکته: در کشور ما تحریم جزو فورس ماژور تلقی نمی شود؛ زیرا غیرقابل پیش بینی نیست.

آثار هنری بعد از خرید به عنوان اموال هنری مشمول آیین‌نامه اموال فرهنگی، هنری و تاریخی نهادهای عمومی و دولتی مصوب 1381 خواهند بود که به استناد بند (د) ماده 1 این مقرره عبارتند از: (کلیه آثار هنری در رشته‌های مختلف هنرهای تجسمی اعم از هنرهای سنتی و بومی یا معاصر، ایرانی یا غیرایرانی، ... که ساخته مشاهیر هنرمندان رشته‌های مختلف هنری بوده یا در تاریخ هنر، جزء آثار شاخص هنری محسوب شوند یا نشانگر آغاز یا اوج سبک یا مکتب یا دوره هنری مشخص باشند) ولی این آثار ممکن است منقول یا غیرمنقول باشند که از خرید کالا یا خدمات هنری ناشی می‌شوند.

در خصوص خرید خدمات براساس بند (و) ماده 29 قانون برگزاری مناقصات (خدمات فرهنگی و هنری، آموزشی و ورزشی و نظایر آن به تشخیص و مسؤولیت وزیر یا بالا‌ترین مقام دستگاه اجرایی که امکان برگزاری مناقصه مقدور نباشد با رعایت صرفه و صلاح کشور) خریداری می‌شود، ولی اکثر این نوع خدمات در نصاب معاملات کوچک و متوسط قرار می‌گیرد که خرید آنها براساس روش خرید در معاملات کوچک و متوسط مندرج در ماده 11 قانون برگزاری مناقصات خواهد بود.

بقیه موارد در ادامه مطلب

تعیین نصاب معاملات سال 1397 موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات (تصویبنامه شماره 18029/ت55344هـ مورخ 22/2/1397 هیأت وزیران)

هیئت وزیران در جلسه 16/2/1397 به پیشنهاد شماره 9328/56 مورخ 3/2/1397 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات -مصوب 1383- و ماده (42) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) -مصوب 1393- تصویب کرد:

الف- نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات به شرح زیر تعیین می گردد:

1- معاملات کوچک: معاملاتی که مبلغ معامله تا سقف مبلغ دویست و پنجاه میلیون (250.000.000) ریال باشد.

2- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (2.500.000.000) ریال تجاوز نکند.

3- معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (2.500.000.000) ریال باشد.

ب- نصاب معاملات موضوع بند (الف) به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود، تسری می یابد.

شاید در فرآیند انتخاب مشاوران و پیمانکاران این آیین‌نامه نقشی نداشته باشد اما در اطلاع‌رسانی نقش بسیار زیادی دارد. این امر برای نخستین بار به اجرا گذاشته شد که اگر درست اجرا شود تا اندازه زیادی با مفاسد اقتصادی در اجرای پروژه‌ها، مبارزه می‌شود. یعنی فضا را طوری می‌سازند که امکان تخلف وجود نداشته باشد و به عبارتی مناقصات در جعبه شیشه‌ای برگزار می‌شود. در اجرای این آیین‌نامه اطلاعات مربوط به همه مناقصات در یک سایت اینترنتی به نام پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات که توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری طراحی شده است، درج می‌گردد. موضوع این است که در مراحل مختلف انتخاب پیمانکار یا مشاور چه‌چیزی را باید مستندسازی کرد. آیین‌نامه می‌گوید کسی نمی‌تواند مناقصه‌ای را برگزار و مستندات مربوط به آن را ناقص تهیه کند و باید مستندات، مو به مو، از مرحله پیش از فراخوان تا مرحله برنده مناقصه، مستند و همه مدارک این مناقصه باید در دستگاه مناقصه‌گزار نگهداری شود. بخش دوم کار این است که خلاصه مستندات باید روی سایت مناقصات درج شود و این شامل تمام دستگاه‌های مشمول قانون می‌شود. مستندات لازم برای درج در این پایگاه شامل 6 مورد است: فراخوان مناقصه، مشخصات اعضای کمیسیون مناقصه، خلاصه اسناد مناقصه، روش و مراحل ارزیابی کیفی و نتایج آن مناقصه، صورتجلسه‌های مناقصه و نام برندگان و قیمت برنده شده. در آیین‌نامه گفته شده که باید تا زمان پایان اجرای پروژه این مستندات روی سایت باشد تا بتوان دید آیا پروژه‌ای که مثلاً قرار بوده 3 ساله تمام شود در زمان مقرر انجام شده یا نه. این پایگاه نقش بسیار مهمی دارد. مسؤولیت صحت و سقم اطلاعات هم طبق آیین‌نامه با دستگاه مرکزی مناقصه‌گزار است.

هدف از تصويب قانون مزبور، ممانعت از ورود كاركنان دولت و صاحب منصبان كشور به صحنه معاملات دولتي و اعمال نفوذ احتمالي در اين معاملات بوده است .

خواننده محترم، اگر شما مدرس دانشگاه و يا بطور كلي كارمند دولت هستيد و تاكنون قراردادي مطالعاتي و يا مشاوره اي با يكي از دستگاه هاي دولتي منعقد نموده ايد، لازم است بدانيد كه هم اينك مشمول مفاد بند (7) از تبصره (3 ) ماده (1) "لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلس و كاركنان دولت در معاملات دولتي و كشوري – مصوب 1337.10.22" موسوم به "قانون منع مداخله كاركنان " گرديده و به موجب ماده (2) اين قانون مستوجب مجازاتي بين (2 ) تا (4) سال حبس هستيد، ضمنأ عدم اطلاع شما از اين قانون، مانع از اجراي آن نمي گردد. هدف از تصويب قانون مزبور، ممانعت از ورود كاركنان دولت و صاحب منصبان كشور به صحنه معاملات دولتي و اعمال نفوذ احتمالي در اين معاملات بوده است . طبيعي است اطلاعات مربوط به مناقصات و مزايده هاي دستگاه هاي دولتي - كه بخش عمده اي از معاملات دولتي را تشكيل مي دهند - بين كاركنان و مديران آن دستگاه ها و متقاضيان شركت در مناقصات و مزايده ها به صورت متقارن توزيع نگرديده و در صورتيكه منع قانوني براي حضور كاركنان دستگاه هاي دولتي در اين گونه معاملات وجود نداشته باشد ، كاركنان مزبور در صورت تمايل، قادرند با بهره گيري از رانت اطلاعاتي و توانايي بالقوه اعمال نفوذ در فرآيند برگزاري مناقصات و مزايده ها، شانس موفقيت ساير شركت كنندگان را از بين ببرند. لازم به ذكر مي باشد كه عليرغم گذشت قريب به 60 سال از تاريخ تصويب اين قانون، هنوز اين ديدگاه كه ، مديران دولتي، خريدهاي مورد نياز دستگاه هاي تحت مديريت خود را صرفأ به دوستان و آشنايان خود واگذار نموده و سايرين راهي به اين درب بسته ندارند، در اذهان افراد عادي جامعه از بين نرفته، لذا تصويب چنين قانوني در ساليان گذشته و تداوم آن در حال حاضر، بعنوان تضميني در شفاف نمودن معاملات دولتي، كاملأ منطقي جلوه مي نمايد، با وجود اين بايد تاكيد نمود كه اين قانون به دليل مشكلات اجرايي و خلاء قانوني ايجاد شده توسط ساير قوانين ، تا حد زيادي صلابت و برندگي خود را از دست داده است. قانون موسوم به منع مداخله كاركنان چه مي گويد ؟ اين قانون مشتمل بر چهار ماده و پنج تبصره مي باشد و عليرغم كوتاهي نسبي متن ، به دليل نگارش غامض به كار رفته در آن ، مي توان آنرا در زمره قوانين مشكل و مبهم رده بندي نمود. درك كامل اين قانون كوتاه ، نيازمند مطالعه چندين و چند باره متن است (حداقل براي نگارنده كه چنين بوده است). مهمترين مطالب اين قانون را مي توان به شرح ذيل تلخيص نمود: 1. وزراء، نمايندگان مجلس، كارمندان دولت و شهرداريها نمي توانند مستقلأ با دولت وارد معامله گردند. 2. شركت هايي كه كارمندان دولت، مالك حداقل پنچ درصد از سهام آنها مي باشند - ولو اينكه كارمندان مزبور فاقد هر گونه سمتي در شركت باشند - نمي توانند با دولت وارد معامله گردند. 3. شركت هايي كه كارمندان دولت، عضو هيئت مديره آن شركت ها بوده يا سمت مدير عاملي يا بازرس قانوني را عهده دار باشند - اعم از اينكه كارمندان مزبور مالكيت كمتر از پنج درصد سهام را دارا باشند و يا اصلا سهمي در شركت نداشته باشند- نمي توانند با دولت وارد معامله گردند. 4. پدر، مادر، خواهر، برادر، فرزند، عروس و داماد افرادي كه سمت هاي وزارت ، معاونت و يا مديريت در دستگاه هاي دولتي دارند، نمي توانند با دستگاه هاي مربوطه وارد معامله گردند.

گام اول – تأمين اعتبار موضوع مناقصه

گام دوم - درخواست انجام مناقصه توسط واحد متقاضي مناقصه و تأييد آن توسط بالاترين مقام اجرایی دستگاه

گام سوم - تهيه شرايط اختصاصي مناقصه توسط واحد متقاضي مناقصه

گام چهارم- ارسال شرایط اختصاصی وفنی مناقصه توسط واحد متقاضی مناقصه به واحد مناقصات

گام پنجم- الحاق شرایط عمومی مناقصه به شرایط اختصاصی وتدوین آن توسط واحد مناقصات

گام ششم - ارسال شرایط مناقصه جهت بررسی و اعلام نظر به واحدهای مربوطه واخذ تائید نهایی آن

گام هفتم- تشکیل جلسه پیش فراخوان وتنظیم صورتجلسه مربوطه

گام هشتم- فراخوان مناقصه در روزنامه های کثیر الانتشار

گام نهم- ارسال شرایط مناقصه به واحد دبیرخانه جهت توزیع طبق جدول زمانبدی مناقصه

گام دهم - تشكيل جلسه پاسخگويي به سوالات شرکت کنندگان در مناقصه (جلسه سایت ویزیت)

گام یازدهم : ارسال صورتجلسه سایت ویزیت جهت کلیه شرکت کنندگان در مناقصه

گام دوازدهم : دریافت پیشنهادات رسیده توسط اداره دبیرخانه

گام سیزده ام : تحویل پیشنهادات رسیده توسط اداره دبیرخانه جهت صیانت تازمان تشکیل جسله کمیسیون به واحد مربوطه

گام چهارده ام :تشکیل كميسيون مناقصه در مناقصات یک مرحله ایی و دو مرحله ای

گام پانزده ام -گشايش پيشنهادها (جلسه كميسيون بازگشايي پيشنهادات رسيده )

گام شانزده ام ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها در مناقصات دو مرحله ای

گام هفده ام - اعلام به برنده مناقصه واخذ تضمين حسن اجراي تعهدات

گام هیجده ام – عقد قراردادبا برنده مناقصه

ضمانت نامه سندي است كه به موجب آن بانك ضمانت اشخاص حقيقي و حقوقي را در رابطه با انجام تكاليف و تعهدات موضوع قرارداد في مابين ذينفع (مضمون له ) و ضمانتخواه (مضمون عنه ) تا مبلغ مندرج در ضمانت نامه به عهده مي گيرد كه در صورت عدم انجام به موقع تعهدات از سوي ضمانت خواه با اعلام ذينفع قبل از انقضاي سررسيد ضمانت نامه، بانك مبلغ مذكور را در وجه ذينفع پرداخت نمايد.

• متقاضي (مضمون عنه) يا ضمانت خواه
• ذينفع (مضمون له)
• ضامن (ضمانت كننده)
• وجه الضمان (مبلغ ضمانت نامه)
• موضوع ضمانت نامه
• سررسيد (روز پايان ضمانت نامه)

  ضمانت نامه شركت در مناقصه يا مزايده:

قوانین اینکوترمز Incoterms

قوانین اینکوترمز یا اصطلاحات تجاری بین المللی (International Commercial Terms)، یک سلسله اصطلاحات تجاری از پیش تعریف شده هستند که توسط اتاق بازرگانی بین المللی (ICC, International Chamber of Commerce) منتشر شده اند و به صورت گسترده ای در معاملات تجاری بین المللی یا فرآیندهای خرید به کار می روند. اینکوترم ها که یک سری اصطلاحات بازرگانی سه حرفی مرتبط با شیوه های فروش قراردادی رایج هستند، عمدتا برای شفاف کردن گفت و شنودها و ارتباطات در مورد وظایف، هزینه ها و ریسک های مرتبط با حمل و نقل و تحویل کالا در نظر گرفته شده اند.

 قوانین اینکوترمز توسط دولت ها، مراجع قانونی و فعالان تجاری در سراسر دنیا به عنوان رایج ترین اصطلاحات مورد استفاده در تجارت بین المللی پذیرفته شده اند. هدف این قوانین کاهش یا حذف مجموع ابهامات ناشی از تفسیرهای متفاوت قوانین در کشورهای مختلف است. به همین دلیل این اصطلاحات همیشه جزئی از قراردادهای فروش در سراسر دنیا هستند.

قوانین اینکوترمز که اولین بار در سال 1936 منتشر شدند به صورت دوره ای بروزرسانی شده اند. هشتمین نسخه---اینکوترمز 2010--- در یکم ژانویه 2011 منتشر شد. "اینکوترمز(Incoterms)" یک نشان تجاری ثبت شده ICC است.

ماده 26 قانون، صحبت از مناقصات محدود می‌کند، یعنی مناقصاتی که دستگاه مناقصه‌گزار ترجیح می‌دهد، به چند شرکت که از قبل ارزیابی کیفی شده‌اند، رجوع کند. طبق قانون وقتی شرکتی ارزیابی شد، این ارزیابی 2 سال اعتبار دارد و ما فهرستی از این شرکت‌ها داریم که تا دو سال می‌توانیم مناقصاتی را که در همان حوزه‌ها و همان حجم هستند، به این شرکت‌ها واگذار کنیم. آیین‌نامه این ماده با رعایت اصل رقابت بین تمام مناقصه‌گران صلاحیت‌دار برای مناقصات محدود، به تصویب رسیده است. [البته دلایل برگزاری مناقصه محدود باید قابل دفاع باشد چون در این قانون اصل بر عمومی بودن برگزاری مناقصات است. به جرات می‌توان گفت فقط در مواقعی که تعداد مناقصه‌گران قابل پیش‌بینی است مثل زمانی که فقط دارندگان رتبه 1 راه و ترابری می‌توانند در مناقصه حاضر شوند، بجای درج آگهی عمومی می‌توان دعوت‌نامه برایشان فرستاد و مناقصه محدود برگزار کرد.]

مزایده در لغت به معنی «در معرض فروش گذاشتن چیزی به نحوی که هر خریداری که قیمت بیشتر پیشنهاد کرد، به وی فروخته شود؛ حراج ؛ مقابل مناقصه.» [فرهنگ معین] معادل آن در زبان انگلیسی Tender یا Auction و Licit است.
در اصطلاح؛‌ فرایندی است برای فروش یا واگذاری؛ کالا، خدمات یا حقوق دولتی یا متعلق به عام (بیت‌المال) یا متعلق به بخش خصوصی به فرد یا افرادی که بیشتر‌ترین قیمت را پیشنهاد کرده باشد، البته در هیج جای قوانین تعریف مشخصی از آن نشده است ولی از قراین بر می‌آید که عملی آشنا در نزد مردم می‌باشد. لیکن چون در قوانین ایران آنرا با مناقصه و همراه قوانین آن آورده‌اند؛ بر تطبیق تمامی مراحل آن بر مناقصه تاکید شده است، یعنی می‌توان آنرا به عمومی و محدود از نظر دعوت و یک مرحله‌ای و دو مرحله‌ای از نظر مراحل بررسی، تقسیم نمود.
اولین بار در سال 1289 به عنوان یک عمل اداری-حقوقی برای انجام معاملات فروش دولت به آن اشاره شده است که در ماده 23 قانون محاسبات آن سال آمده است: «تمام معاملات دولتی از خرید و فروش و اجاره و استیجار و مقاطعه و غیره باید به اطلاع عموم و به ترتیب مزایده و مناقصه صورت‌پذیرد سوای مستثنیاتی که قانون می‌کند.»
انواع آن با توجه به اینکه مناقصه هم نوعی از آن است، به شرح ذیل می‌باشد:
۱- مزایده خصوصی (Private Auction)
۲ مزایده عمومی(Public Auction)
بقیه در ادامه مطلب