آسيب شناسي قانون منع مداخله كاركنان در معاملات دولت

هدف از تصويب قانون مزبور، ممانعت از ورود كاركنان دولت و صاحب منصبان كشور به صحنه معاملات دولتي و اعمال نفوذ احتمالي در اين معاملات بوده است .

خواننده محترم، اگر شما مدرس دانشگاه و يا بطور كلي كارمند دولت هستيد و تاكنون قراردادي مطالعاتي و يا مشاوره اي با يكي از دستگاه هاي دولتي منعقد نموده ايد، لازم است بدانيد كه هم اينك مشمول مفاد بند (7) از تبصره (3 ) ماده (1) "لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلس و كاركنان دولت در معاملات دولتي و كشوري – مصوب 1337.10.22" موسوم به "قانون منع مداخله كاركنان " گرديده و به موجب ماده (2) اين قانون مستوجب مجازاتي بين (2 ) تا (4) سال حبس هستيد، ضمنأ عدم اطلاع شما از اين قانون، مانع از اجراي آن نمي گردد. هدف از تصويب قانون مزبور، ممانعت از ورود كاركنان دولت و صاحب منصبان كشور به صحنه معاملات دولتي و اعمال نفوذ احتمالي در اين معاملات بوده است . طبيعي است اطلاعات مربوط به مناقصات و مزايده هاي دستگاه هاي دولتي - كه بخش عمده اي از معاملات دولتي را تشكيل مي دهند - بين كاركنان و مديران آن دستگاه ها و متقاضيان شركت در مناقصات و مزايده ها به صورت متقارن توزيع نگرديده و در صورتيكه منع قانوني براي حضور كاركنان دستگاه هاي دولتي در اين گونه معاملات وجود نداشته باشد ، كاركنان مزبور در صورت تمايل، قادرند با بهره گيري از رانت اطلاعاتي و توانايي بالقوه اعمال نفوذ در فرآيند برگزاري مناقصات و مزايده ها، شانس موفقيت ساير شركت كنندگان را از بين ببرند. لازم به ذكر مي باشد كه عليرغم گذشت قريب به 60 سال از تاريخ تصويب اين قانون، هنوز اين ديدگاه كه ، مديران دولتي، خريدهاي مورد نياز دستگاه هاي تحت مديريت خود را صرفأ به دوستان و آشنايان خود واگذار نموده و سايرين راهي به اين درب بسته ندارند، در اذهان افراد عادي جامعه از بين نرفته، لذا تصويب چنين قانوني در ساليان گذشته و تداوم آن در حال حاضر، بعنوان تضميني در شفاف نمودن معاملات دولتي، كاملأ منطقي جلوه مي نمايد، با وجود اين بايد تاكيد نمود كه اين قانون به دليل مشكلات اجرايي و خلاء قانوني ايجاد شده توسط ساير قوانين ، تا حد زيادي صلابت و برندگي خود را از دست داده است. قانون موسوم به منع مداخله كاركنان چه مي گويد ؟ اين قانون مشتمل بر چهار ماده و پنج تبصره مي باشد و عليرغم كوتاهي نسبي متن ، به دليل نگارش غامض به كار رفته در آن ، مي توان آنرا در زمره قوانين مشكل و مبهم رده بندي نمود. درك كامل اين قانون كوتاه ، نيازمند مطالعه چندين و چند باره متن است (حداقل براي نگارنده كه چنين بوده است). مهمترين مطالب اين قانون را مي توان به شرح ذيل تلخيص نمود: 1. وزراء، نمايندگان مجلس، كارمندان دولت و شهرداريها نمي توانند مستقلأ با دولت وارد معامله گردند. 2. شركت هايي كه كارمندان دولت، مالك حداقل پنچ درصد از سهام آنها مي باشند - ولو اينكه كارمندان مزبور فاقد هر گونه سمتي در شركت باشند - نمي توانند با دولت وارد معامله گردند. 3. شركت هايي كه كارمندان دولت، عضو هيئت مديره آن شركت ها بوده يا سمت مدير عاملي يا بازرس قانوني را عهده دار باشند - اعم از اينكه كارمندان مزبور مالكيت كمتر از پنج درصد سهام را دارا باشند و يا اصلا سهمي در شركت نداشته باشند- نمي توانند با دولت وارد معامله گردند. 4. پدر، مادر، خواهر، برادر، فرزند، عروس و داماد افرادي كه سمت هاي وزارت ، معاونت و يا مديريت در دستگاه هاي دولتي دارند، نمي توانند با دستگاه هاي مربوطه وارد معامله گردند. آسيب شناسي قانون منع مداخله كاركنان در معاملات دولتي چگونه مي توان تشخيص داد كه معامله اي مشمول قانون منع مداخله مي گردد يا خير؟ در حال حاضر و با تجهيز اكثر دستگاه هاي دولتي به امكانات كامپيوتري اين تصور منطقي است كه با همكاري سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي و ثبت اسناد و املاك كشور بخشي از معاملات مشمول اين قانون بطور سيستماتيك شناسايي گردد. شايان ذكر مي باشد كه سازمان سابق امور اداري و استخدامي كشور ( كه اكنون بخشي از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور را تشكيل مي دهد ) مشخصات پرسنلي تمامي كاركنان دولت، و اداره ثبت شركت ها كه زير مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مي باشد مشخصات موسسين ،هيئت مديره،بازرسان قانوني،مدير عامل و آخرين تغييرات شركت ها را نگهداري مي نمايند، لذا قبل از انجام معامله بين دستگاه هاي دولتي و طرف هاي معامله مي توان مشخصات افراد حقيقي و حقوقي طرف معامله را از پايگاه اطلاعاتي مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور استعلام و از انجام معامله با طرف هاي مشمول قانون خودداري نمود . با اين وجود بايد متذكر گرديد كه فعلأ چنين پايگاه اطلاعاتي در كشور وجود ندارد لذا دستگاه هاي دولتي بالاجبار صرفأ به ارائه يك برگ فرم خود اظهاري به اشخاص طرف معامله و امضاء اين فرم توسط اشخاص مزبور كه طي آن عدم شمول قانون منع مداخله بر آنان تاييد گرديده، اكتفا مي نمايند و واحدهاي نظارتي دستگاه هاي اجرايي و يا دستگاه هاي نظارتي مستقل، غالبأ طي بررسي هاي تصادفي و يا بواسطه اطلاعات واصله مردمي، موفق به شناسايي برخي معاملات مشمول قانون منع مداخله مي گردند ودر حال حاضر فقدان يك نظارت سيستماتيك همچون نظارتي كه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به كمك پايگاه اينترنتي اطلاعاتي خود در خصوص ظرفيت خالي پيمانكاران تاييد صلاحيت شده مي نمايد، كاملأ محسوس مي باشد. تذكر اين نكته، جالب توجه خواهد بود كه حتي در صورتيكه پايگاه اطلاعاتي به شرح فوق الذكر نيز در كشور راه اندازي گردد، خاطيان قادرند با توسل به مفاد تبصره (1) ماده (24) قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347.12.24 كه طي آن انتشار سهام بي نام توسط شركت هاي سهامي مجاز شمرده شده است، به شكلي كاملأ قانوني به اقدامات غير قانوني خود ادامه دهند. در مواد 24، 39، 43 و 47 قانون فوق الذكر، امكان انتشار سهام بي نام توسط شركت هاي سهامي (خاص و عام ) و يا تبديل سهام با نام به سهام بي نام پيش بيني گرديده است لذا در صورتيكه شركت هاي طرف معامله دستگاه هاي دولتي اقدام به انتشار سهام بي نام نموده و كارمندان دولت نيز سهام اين شركت ها را خريداري نمايند ، عملأ امكان تحت پيگرد قرار دادن مديران شركت هاي مزبور، همچنين كارمندان دولت به اتهام شمول قانون منع مداخله - به دليل عدم امكان اثبات مدعي - ممكن نخواهد گرديد. لايحه قانوني راجع به منع مداخله كاركنان (مصوب سال 1337) و قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت (مصوب 1347) به دليل تغيير شرايط اقتصادي زمان حاضر، نياز به بازنگري دارد. در ماده 518 پيش نويس قانون تجارت، كماكان موضوع انتشار سهام بي نام پيش بيني گرديده لذا از اين بابت امكان معطل ماندن بخشي از قانون منع مداخله در آينده نيز محتمل خواهد بود. شايان ذكر است كه دراين ماده، انتشار سهام بي نام به ميزان حداكثر 30% سرمايه شركت هاي سهامي عام يا خاص پيش بيني گرديده كه به نظر مي رسد محدود نمودن انتشار سهام بي نام در حد 30% در راستاي هماهنگي با لايحه مبارزه با جرم پولشويي بوده باشد، با وجود اين، مجاز دانستن انتشار سهام بي نام در همين حد نيز مي تواند مانعي بر سرراه اجراي قانون منع مداخله فعلي يا آتي تلقي گردد، مگر آنكه در طرح قانون منع مداخله كه فعلأ در كميسيون حقوقي مجلس در حال بحث و بررسي مي باشد، غير قانوني بودن انجام معامله دستگاه هاي دولتي با شركت هايي كه داراي سهام بي نام به ميزاني بيش از پنج درصد كل سرمايه خود مي باشند تصريح گردد. در خاتمه جهت آرامش خاطر اذهان كارمندان دولتي كه قراردادهاي مطالعاتي يا مشاوره اي با دستگاه هاي دولتي منعقد نموده و از اين بابت مشمول قانون منع مداخله مي گردند خاطر نشان مي نمايد ، از آنجائيكه در قانون مزبور، تمايزي در اعمال مجازات سنگين حبس دو تا چهار سال در خصوص معاملات جزئي يا متوسط و عمده قائل نگرديده و از طرفي نيز توانايي فعلي بخش خصوصي كشور در ارائه خدمات مطالعاتي، تحقيقاتي و مشاوره اي در برخي حوزه ها كاملأ محدود مي باشد لذا استفاده از خدمات ارائه شده توسط اساتيد دانشگاه و كارشناسان مستخدم دولت - كه مبالغ اكثر قراردادهاي آنها نيز متوسط مي باشد - و چشم پوشي از اعمال قانون بر طرفين اين گونه معاملات عملأ اجتناب ناپذير مي باشد كه اگر غير از اين مي بود هم اينك بايد جمع كثيري از اساتيد دانشگاهي كشور به جرم ارائه خدمات مطالعاتي و مشاوره اي به دستگاه هاي دولتي، از كلاس هاي درس به پشت ميله هاي زندان منتقل مي گرديدند، مع الوصف ضرورت فعلي به هيچوجه نمي تواند مستمسكي جهت تعطيل بخشي از يك قانون ضروري تلقي گردد. در حقيقت قانون منع مداخله همچون شمشير داموكلس است كه مشمولين آن هر لحظه بايد منتظر فرود آن برپيكره خود باشند. لذا در صورتيكه راهكارهاي عملي و واقع بينانه در خصوص موارد اعلامي اتخاذ نگردد عدم اجراي بخشي از قانون آتي دور از انتظار نخواهد بود.

لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

‌بخش 2 - سهام
‌ماده 24 - سهم قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و
منافع صاحب آن در شرکت سهامی می‌باشد ورقه‌سهم سند قابل معامله‌ای است که نماینده
تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد.
‌تبصره 1 - سهم ممکن است بانام و یا بی‌نام باشد.
‌تبصره 2 - در صورتی که برای بعضی از سهام شرکت با رعایت مقررات این قانون مزایایی
قائل شوند این گونه سهام سهام ممتاز نامیده می‌شود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------منبع الف